أسرى «داعش» وعوائلهم عشرات الآلاف من 48 جنسية عربية وأجنبية

«قسد» تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم التنظيم في شمال شرق سوريا -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم «داعش» في سوريا أمس إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة المقاتلين المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت القوات في بيان «إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة «داعش» في شمال شرق سوريا» مشيرة إلى أن المسلحين يجب أن يخضعوا لمحاكمة «في مكان وقوع الفعل الجرمي».

وأضاف بيان القوات أن إنشاء محكمة دولية خاصة يسمح بان «تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان».

ويواجه تنظيم «داعش» تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من أربع سنوات من «الخلافة» التي أعلن عن إقامتها في عام 2014 على أراض شاسعة في سوريا والعراق. من جانب آخر واصلت التنظيمات المسلحة التصعيد من اعتداءاتها وخروقاتها لـ«اتفاق إدلب»، وذلك عبر استهداف أرياف إدلب وحماة واللاذقية، الأمر الذي رد عليه الجيش الحكومي السوري. واستهدفت وحدات من الجيش الحكومي بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مجموعات مسلحة ترفع شارات تنظيم «جبهة النصرة» في اللطامنة وحصرايا وكفر زيتا والصياد بريف حماة الشمالي وفي الكركات والسرمانية وباب الطاقة بريفها الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المسلحين وجرح آخرين . ودمرت وحدات أخرى من الجيش بالمدفعية الثقيلة مواقع ونقاط تمركز المجموعات المسلحة في منطقة الكتيبة المهجورة والتح والخوين وتل مرق، وفي محيط بلدة جرجناز والتمانعة وتحتايا بريف إدلب الجنوبي والشرقي، وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل وجريح. وجاء استهداف الجيش للمسلحين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والشرقي رداً على خروقاتهم لـ«اتفاق إدلب»، وتسلل مجموعات من «النصرة» من محاور الصياد وكفر زيتا وأطراف اللطامنة بقطاع ريف حماة الشمالي من المنطقة «المنزوعة السلاح» نحو نقاط الجيش المرابطة بمحيطها للمراقبة، وذلك للاعتداء عليها كما هي عادتها، ولكن الجيش كان لها بالمرصاد ومنعها من ذلك باستهدافها بصليات رشاشة كثيفة أرغمتها على الفرار. كما شهدت محاور تل مرق وتل ترعي وأم الخلاخيل وأطراف خان شيخون بقطاع ريف إدلب من «المنزوعة السلاح»، محاولات تسلل مجموعات مسلحة من «النصرة» نحو نقاط الجيش المثبتة بمحيطها للمراقبة أيضاً، لاستهدافها بالصواريخ، لكن الجيش أحبطها بقصفه المسلحين بسلاحي المدفعية والصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير عتادهم الحربي.

من جانبه لفت المرصد السوري «المعارض» إلى أن المسلحين قصفوا بقذائف الهاون تمركزات لقوات الجيش في محور طعوما بناحية كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، مؤكداً أن الجيش رد باستهداف معاقل المسلحين في ريف جسر الشغور الغربي، ومناطق أخرى في بلدة اللطامنة، الواقعة في الريف الشمالي لحماة ضمن المنطقة «المنزوعة السلاح».

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أمس على لسان سيهانوك ديبو عضو المجلس الرئاسي في «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) القول إن «على دمشق ومختلف العواصم العربية أن تنظر إلى الإدارة الذاتية (الكردية) كصمام أمان وخط مواجهة مُفشِّل للطموحات العدوانية التركية».

وحض ديبو دمشق على «فتح الباب المغلق الذي تعتمده حيال عملية حوار بنّاء وتفاوض جوهري مع مسد»، وأضاف «الأسلم لكلينا أن يبدأ الحوار للقطع على تحديات تهدد السيادة السورية من قبل أغلب المتدخلين في سوريا وفي شكل خاص من قبل نظام الاحتلال التركي».

وكشف ديبو أن «أعداد أسرى «داعش» وعوائلهم تفوق 50 ألفاً من 48 جنسية عربية وأجنبية». معتبراً أن هذا العدد الهائل «معضلة كبيرة لا تستطيع الإدارة الذاتية في شمال سوريا أن تتحمل مسؤوليتهم وحدها»، لافتاً إلى أن «الخطوة الأسلم هنا تأسيس محكمة دولية في شمال سورية وشرقها بتفاصيل متفق عليها مع الإدارة الذاتية». إلى ذلك غادر أكثر من 360 نازحا سوريا مخيم الركبان جنوبي البلاد، وعبروا إلى أراض تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز الروسي، الجنرال فيكتور كوبتشيشين، إن «أكثر من 360 نازحا من مخيم الركبان خرجوا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الجمهورية العربية السورية عبر معبر جليغم».

وأضاف أن النازحين تلقوا ما احتاجوا إليه من المساعدات وتم تأمينهم بالأغذية والمساكن.

وذكر الجنرال الروسي بأن ممرا إنسانيا تم فتحه من أجل خروج النازحين من نقطة التنف الحدودية حيث مخيم الركبان، إلى أماكن إقامتهم المستقرة، من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في الركبان. وأشار إلى أن الحكومة السورية تضمن للنازحين الأمن وتسهيل عملية استعادة أوراقهم الثبوتية.

وأخبر الجنرال كوبتشيشين أن مركزي التنسيق الروسي والسوري، المعنيين بإعادة النازحين واللاجئين، سيعقدان، اليوم اجتماعا في معبر جليغم، لبحث إغلاق مخيم الركبان، وأن دعوات لحضور الاجتماع وجهت إلى ممثلي الولايات المتحدة والأردن ومنظمات إنسانية دولية. وأورد رئيس المركز (الذي مقره قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب اللاذقية)، أن السلطات السورية تواصل عملها في ضمان العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، مثل بعض النازحين واللاجئين والأفراد السابقين في الفصائل المسلحة. وأشار إلى أن العفو العام قد شمل، بحلول يوم 23 مارس، 57120 شخصا.

وفي سياق آخر، التقى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في نيويورك أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وأبلغه بموقف سوريا الرافض والمندد بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عبر فيها عن عزمه الاعتراف بسيادة «إسرائيل» على الجولان. وأكد الجعفري أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان وأن أي إجراء أمريكي ينطوي على الاعتداء على حق الجمهورية العربية السورية في استعادة تلك الأرض المحتلة وممارسة سيادتها عليها هو عمل غير شرعي لا أثر له وهو إخلال بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

وطلب الجعفري من الأمين العام إصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري مشدداً على أن الشعب السوري مجمع اليوم وأكثر من أي وقت مضى على رفض الموقف الأمريكي وعلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل بكل الوسائل الممكنة والتي يقرها القانون الدولي والشرعية الدولية. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف الأمم المتحدة وموقفه هو شخصياً ثابت ومعروف ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي نصت صراحة على أن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها «إسرائيل».

وقال غوتيريش إنه وعلى الرغم من سياسته المهنية القائمة على عدم التعليق على أي تصريحات يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن خطورة الموقف الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دفعته إلى الطلب من الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة إصدار بيان يتضمن التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة ثابت لا يتغير وأن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها «إسرائيل» تأكيداً لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي 497 الذي صدر في العام 1981 مؤكداً في هذا الصدد على أن تصريحات الناطق الرسمي باسمه تمثل موقفه هو كأمين عام للأمم المتحدة.